البنك الإسلامي

النشأة والتطوّر

لقد كانت تجربة إنشاء بنوك الادخار المحلية في مصر سنة 1963 أول مُحاولة حقيقية للبدء بالعمل المصرفي بنظام إسلامي، حيث قامت هذه التجربة على أساس المضاربة الشَّرعية، وذلك من خلال تجميع المدخرات الشخصية من الأهالي والقيام باستثمارها بنظام إسلامي، ويقسم الرِّبح حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. وكانت هناك عدة مُحاولات شخصية مشابهة في مدينة حيدر أباد، وماليزيا وباكستان.

وكانت هناك أيضاً مبادرات من قبل الحكومات وذلك من خلال الاتِّفاق المشترك بين الحكومات الإسلامية أو من ينوب عنها؛ وذلك دعمًا لتأسيس وتأصيل العمل المصرفي الإسلامي، وكانت نقطة تحوُّل عظيمة لدعم مسيرة الصيرفة الإسلامية؛ حيث ظهر البنك الإسلامي للتنمية الذي أُنشِئَ في عام 1975 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وهو مؤسسة مالية دولية للتمويل الإنمائي، وتنمية التِّجارة الخارجية، وتوفير وسائل التدريب، والقيام بالأبحاث اللازمة، وتشارك فيه جميع الدول الإسلامية؛ وذلك لدعم التنمية الاقتصادية والتقدُّم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء، وَفْقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

يلي هذه المؤسسة الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الذي أنشئ في عام 1977 بمكة المكرمة، ويهدف إلى تأكيد الطابع الإسلامي، ودعم الروابط والتنسيق بين نشاطات المصارف الإسلامية.

أما المبادرات الدولية فهي تُعَدُّ من أهمِّ المراحل التي أسهمت في تأصيل العمل المصرفي الإسلامي وتحقيق الحلم إلى واقع عملي، وذلك من خلال تأسيس المصارف الإسلامية في أماكن مختلفة في العالم، ونذكر منها:

§         بنك دبي الإسلامي: أنشئ في الإمارات في عام 1975، ويُعدُّ أول نموذج لبنك إسلامي متكامل

§         بنك فيصل السعودي وبيت التمويل الكويتي: 1977.

§         بنك البحرين الإسلامي: 1979.

§         مصرف أبو ظبي الإسلامي: 1997.

إضافة للعديد من المصارف الإسلامية الأخرى والذي دفع العديد من الدول الإسلاميَّة إلى تحويل شامل للعمل المصرفي التقليدي إلى نظام مصرفي إسلامي مُتكامل مثل باكستان والسودان.

تشير آخرالإحصائيات إلى أن المصارف الإسلامية باتت تنتشر في 53 دولة، موزعة في خمس قارات، ويضم الشرق الأوسط نحو 65 في المئة من المصارف الإسلامية ودول الخليج العربي 81 في المئة وجنوب شرقي آسيا 41 في المئة وأوروبا والولايات المتحدة 7 في المئة وإفريقيا 3 في المئة.

ولازلنا نرى الازدهارَ الكبير للمصارف الإسلامية، وسرعة الانتشار حتى لم يعد وجودها مقتصرًا على البُلدان الإسلامية فقط، بل نلاحظ افتتاح مصارف إسلامية وفروع لها ونوافذ في البلدان الغربيَّة مثل بريطانيا وفرنسا، والتي تعتمد على الرِّبا في معاملاتها المالية والمصرفية.

  

المبادىء

إن القاعدة لجميع أشكال التمويل الإسلامي تكمُن في مبادىء الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي المأخوذ من القرآن الكريم وسُنة محمد صلى الله عليه وسلم .

إن عمر مبادىء التمويل الإسلامي هو نفس عمر الإسلام ذاته وهي تتبع الشريعة الإسلامية وتُدعى هذه المبادئ بعلم "فقه المعاملات" وتأتي قواعد وممارسات فقه المعاملات من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمصادر الثانوية الأخرى للشريعة الإسلامية مثل إجماع الآراء المتفق عليها من علماء الشريعة الإسلامية "الإجماع" و"القياس" والإستنتاج الشخصي "الإجتهاد" .

فيما يلي القواعد الأساسية للصيرفة الإسلامية :

§         يُمنع التعامل في أي شكل من أشكال الربا (أو الفائدة) سواء كان دفعا أو استلاما .

§         يُمنع الاستثمار في الأنشطة التجارية محرمة (أو الغير شرعية) مثل التجارة في الكحوليات ولحم الخنزير والأسلحة والأنشطة التجارية التي تروّج للقيم غير الأخلاقية وغير الإسلامية .

§         يُمنع المتاجرة في أي نشاط من الأنشطة التي تعتمد على الغرر والجهالة، حيث انها تُعتبر شكلاً من أشكال القُمار .

§         المشاركة في الربح والخسارة والمشاركة في المخاطرة على أساس الاتفاق المتبادل بين جميع الشركاء .

§         يُمنع بيع ما ليس في ضمان ومُلك البائع فيجب أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكاً ناماً بحيث يتحمل ضمان وخسارة سلعته.

 تفسير مصطلحات الصيرفة الإسلامية

المضاربة

المضاربة عبارة عن اتفاق بين طرفين يقوم فيها أحد الطرفين (ربّ المال) بتوفير الأموال التي يقوم الطرف الآخر (المضارب) باستثمارها في أحد المشاريع أو الأنشطة الخاصة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة لقاء حصوله على حصة من الأرباح على أن يتحمّل الطرف الذي يوفر المال خطر الخسارة. وبالتالي، إذا حصلت إحدى المصارف التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية على الأموال التي تقوم بتوظيفها نيابةً عن عملائها بموجب اتفاقية مضاربة، فإنها بذلك تتصرف بصفة المضارب عن المودعين – الموكلين. وفي حال قام المصرف بتوفير أموال لطرف آخر يقوم هذه الأموال نيابةً عنه، فإن هذا الطرف الآخر يعتبر مضارباً عن هذا المصرف. في عقد المضاربة الذي يشتمل على قبول المصرف للأموال التي يدفعها له عملائه، يتحمل المصرف فقط أي خسارة تنتج عن الإهمال أو مخالفة الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد المضاربة، في حين يتحمل المودعون – الموكلون الخسارة الحقيقية للأموال التي تنتج عن أي سبب غير الإهمال/ خرق اتفاقية المضاربة.

المرابحة

المرابحة عبارة عن اتفاق يقوم بموجبه أحد الأطراف (على سبيل المثال، المصرف) ببيع سلعة أو أصول يكون قد اشتراها بناءً على وعد من العميل بشراء هذه السلعة وفق شروط وأحكام معيّنة. يتألف سعر البيع من التكلفة الفعلية وهامش ربح متفق عليه، وهنا يكون المنتج المالي التقليدي المشابه بمثابة قرض يسدد على أقساط بمعدل ربحي ثابت.

المشاركة

تُعرّف المشاركة على أنها اتفاق يبرم بين طرفين (أو أكثر) بهدف المساهمة في أحد مشاريع الاستثمار سواء أكان المشروع قائماً أم جديداً أو في تملّك أحد الأصول سواء بشكل دائم (المشاركة "الدائمة") أو وفق اتفاق تناقصي يؤدي في النهاية إلى حصول العميل على الملكية التامة ("المشاركةالمتناقصة") وهذه الطريقة غالباً ما تستخدم لتمويل المشاريع الخاصة. يتم اقتسام الأرباح وفقاً للاتفاق المبرم بين الأطراف، كما يتم اقتسام الخسائر بما يتناسب مع حصص رأس المال. ومن الأمثلة على الأدوات المالية التقليدية المشابهة للمشاركة الدائمة، توظيف الأموال في شكل أسهم استثمارية ضمن مشروع مشترك أو شراكة. ومن الأمثلة على الأدوات المشابهة للمشاركةمشاركة البنك العميل في مشروعه المتناقصة الخاص بحيث يتعهد العميل بشراء أسهم البنك ندريجياً إلى أن يتملك العميل المشروع بكامله.

الاستصناع

هو عقد على بيع شيء موصوف بالذمة شرط فيه العمل، يكون فيه الثمن حالاً والمبيع مؤجلاً، ومثاله: أن يطلب شخص من صانع صناعة شيء معين محدد ومعلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يكون الثمن حالاً أو مقسطاً والمصنع مؤجل التسليم. عبارة عن اتفاق بين المصرف والعميل يقوم المصرف بموجبه ببيع عقار مُطور للعميل وفقاً لمواصفات متفق عليها. يقوم المصرف بتطوير العقار على نفقته الخاصة أو من خلال مقاول فرعي ثم يقوم بتسليمه للعميل لقاء ثمن متفق عليه. ومن الأمثلة على المنتج المالي التقليدي المشابه الرهن العقاري أو التجاري وتمويل المشاريع.

الإجارة

عبارة عن اتفاق يقوم بموجبه المصرف (المؤجّر) بشراء أو إنشاء أحد الأصول بغرض تأجيره وفقاً لطلب العميل (المستأجر) وبناءً على وعد من العميل بتأجير الأصل لمدة محددة وسداد أقساط الإيجار. قد ينتج عن الإجارة ملكية الأصل أو هبته إلى المستأجر في نهاية المطاف وهذا ما يحدث في الغالب.

السّلم

عقد السّلم عبارة عن اتفاق للسداد ثمن السلعة حالاً لقاء الحصول على هذه السلعة في موعد آجل. ولا تكون السلعة متوفرة وقت إبرام عقد السّلم، ويجب تحديد أوصاف السلعة وتحديد موعد تسليمها. لتنتقل ملكية سلعة السّلم مباشرةً. وقد يدخل المصرف في ما يُعرف بالسّلم الموازي أو المقابل. ومن الأمثلة على المنتجات المالية التقليدية المشابهة العقود الآجلة.

الصكوك

الصكوك عبارة عن أوراق مالية مدعّمة بالأصول يتم فيها تقسيم ملكية الأصول الملموسة أو حقوق الانتفاع إلى وحدات ذات قيمة متساوية ويتم إصدار الأوراق المالية وفقاً للقيمة. وتشتمل شروط الاتفاق عادة على نقل بعض الأصول محددة الأوصاف التي يمتلكها المصرف إلى إحدى شركات الصكوك، تبقى هذه الصكوك تحت سيطرةالمصرف ويستمر المصرف في تقديم الخدمات لهاوتعتبر السندات من الأمثلة على المنتجات المالية التقليدية المشابهة للصكوك.

                                      المصدر بنك نزوى

إقرأ المزيـــد

البنك المركزي العماني

البنك المركزي العماني

أنشئ البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر عام 1974 بمقتضى القانون المصرفي رقم 7/74 (المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 

114/2000) كنتيجة طبيعية لتطور النظام النقدي والمالي في السلطنة فحتى عام 1970 ، عندما تولى  صاحب الجلالة السلطان قابوس بن 

سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الأمور لم تكن هنالك سلطة وطنية مسؤولة عن الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الناشئ،

حيث كان عدد البنوك لا يتجاوز ثلاثة بنوك، وكان النشاط المصرفي محدوداً. ولقـد سبق إنشـاء البنـك المركزي العمانـي هيئتين رسميتين 

همـا "سلطة نقد مسقط" التي أُنشئت في عام 1970 ، و"مجلس النقد العُماني" الذي أنشئ في عام 1972 ، وبالرغم من أنهما لم يتمتعا 

بصلاحيات مصرفية كاملة إلا إنهما مهدا الطريق لظهور البنك المركزي العماني.ومع ذلك كان حدثا كبيرا يبشر إنشاء البارز في البنك 

المركزي العماني إطلاق قانون البنوك في عام 1974 ( والذي تم تعديله بنصيحة المرسوم الملكي رقم 114/ 2000) .

•  البنك المركزي العماني بنك الحكومة الرسمي، حيث يحتفظ بودائعه

• ينظم  البنوك التجارية في سلطنة عمان ، والبنوك المتخصصة و شركات التمويل و التأجير و شركات الصرافة.

• يقوم بمنح الحكومة قروضاً قصيرة الأجل لتغطية العجز المؤقت في الإيرادات المتكررة في حدود نسبة محددة

• إدارة القروض نيابة عن الحكومة.

• يحتفظ في جميع الأوقات بجزء من أرصدة الدولة بالعملة الأجنبية كغطاء للنقد المتداول بنسب محددة 

• يقبل البنك المركزي العماني الودائع من البنوك العاملة بالبلاد، كما يمنحها تسهيلات ائتمانية، ويقبل كذلك الودائع من البنوك المركزية 

الأجنبية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية. هنالك نوعان من الودائع التي يقبلها البنك المركزي العماني من البنوك التجارية: النوع الأول، 

الودائع الإلزامية المقررة بموجب أحكام القانون المصرفي أو التي يقررها مجلس المحافظين، والنوع الثاني الودائع الاختيارية التي تودعها 

البنوك برغبتها للحصول على الفوائد المرتبطة بهذا النوع من الودائع

• و السلف الائتمانية للبنوك المحلية و يشارك في أنشطة الاستثمار من خلال شراء وبيع الأدوات المالية.

• و يحدد الخصم و إعادة الخصم أسعار الفائدة.

• ويوفر خدمات المقاصة لجميع البنوك منزل عضو .

• وتصدر العملة الوطنية ، ويشرف على تعميمه ، ويحافظ على قيمته و تدير أصولا أجنبية.

• بالإضافة إلى الوظائف التقليدية المذكورة أعلاه، يعمل البنك المركزي العماني أيضا كمستشار للحكومة في المسائل الاقتصادية في 

المسائل العامة والنقدية والمالية على وجه الخصوص.

إقرأ المزيـــد

شركة مسقط للمقاصة والإيداع

شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) هي شركة مساهمة عمانية مقفلة تأسست وفقا للمرسوم السلطاني رقم (82/98) الصادر بتاريخ 25/11/1998م لمدة (25) سنة قابلة للتجديد اعتبارا من أول يناير 1999م . يبلغ رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (2) مليون ريال عماني ، ورأس المال

المصدر والمدفوع مبلغ (1.5) مليون ريال عماني مقسم إلى مليون ونصف سهم قيمة السهم ريال عماني واحد ، وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية (60%) من رأسمال الشركة كما تمتلك البنوك وشركات الإستثمار وشركات الوساطة النسبة المتبقية من رأس المال

أغراض الشركه

إن علاقة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.م بالهيئة العامة لسوق المال يحكمها عقد امتياز لتقديم الخدمات التالية :- ·          حفظ سجلات مساهمي الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وحملة السندات والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن تلك الشركات أو التي تصدرها الحكومة والهيئات العامة والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. ·         إيداع وتسجيل وحفظ عقود البيع وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى وإصدار شهادات الملكية للمساهمين . ·         تزويد الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة عن المساهمين وحملة الأوراق المالية . إجراءات توقيع الحجز والرهن على الأوراق المالية وفكها. ·         خدمات توزيع عوائد الأوراق المالية . ·         خدمات حماية المعلومات . ·         خدمات إدارة المخاطر المتعلقة بالتداول في أسواق المال . وقد التزمت الشركة بموجب هذا العقد بتقديم هذه الخدمات لكل من يطالب بها سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا بشرط أن تكون له مصلحة في الخدمة المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها في السلطنة . كما يتعين عليها عدم التمييز في المعاملة بين المستفيدين أو التفرقة بينهم وعليها واجب العناية والجهد اللازمين في تقديم تلك الخدمات وكذلك الالتزام بالسرية الكاملة عن جميع المعلومات التي تحصل عليها وعدم الكشف عنها إلا في حدود ما هو مسموح به قانونيا.

 الأحداث التاريخية للشركة

• 1/2/1999م بدء الشركة بمزاولة أعمالها بإسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية برأس مال مصدر مدفوع وقدره مليون ريال عماني.
• بداية عام 2005م البدء بنشاط توزيعات الأرباح نيابة عن الشركات المساهمة العامة.
• 23/6/2008م تم زيادة رأس مال الشركة المصدر الى (1.5) مليون ريال عماني عن طريق الجمعية العامة غير العادية بزيادة حصة سوق مسقط للأوراق المالية من (40%) الى (60%).
• 1/7/2008م نقل نشاط التقاص والتسوية من سوق مسقط للأوراق المالية الى الشركة.

26/5/2010م صدر المرسوم السلطاني رقم (72/2010) بتعديل الإسم التجاري للشركة الى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ، وإخضاع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية

إقرأ المزيـــد

الهئية العامه لسوق المال (سلطنة عمان)

نشأة الهئيه

تأسست الهيئة العامة لسوق المال بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998م، وباشرت مهامها في 9 من يناير 1999م. وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري 

النشاط  الرئيسي

لإشراف على قطاعي سوق رأس المال والتأمين في السلطنة. وفي سبيل ذلك تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات الآتية:

     1-    تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية

2  

     2-  الإشراف على :

• سوق مسقط للأوراق المالية.
• شركة مسقط  للمقاصة والإيداع.
• شركات المساهمة العامة.
• مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لتدقيق حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

3  3-   الترخيص والإشراف على :

• الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
• صناديق الاستثمار.
• شركات التصنيف الائتماني.
• شركات التأمين.
• سماسرة التأمين.
• وكلاء شركات التأمين.

    4- مراجعة التشريعات المنظمة للقطاعين باستمرار ، وتطويرها بما يتناسب والتطورات العالمية ومتطلبات العمل.

   

    5- إنفاذ القوانين التي تختص بها.

إقرأ المزيـــد

صناعة العملات

تعتبر العملات النقديه اهم أداه إقتصاديه لتسهيل التبادل التجاري بين الأفراد والموسسات والدول

حيث تسهل التبادل التجاري الذي كان قديما يعتمد على التبادل بين سلعتين محتلفتين. حيث شكلت العمله النقديه أحد الجانبين مقابل السلعه او الخدمه. فليس من المجدي ان تأخذ معك سلعه تجاريه للسوق لأجل ان تشتري ما يلزمك من السوق

فالنقود تسهل العمليه وهي خفيفه الوزن وسهلت النقل والتحزين ويمكن الإحتفاض بها. وتحافظ على قيمتها فتره طويله من الزمن

تاريخ العملات النقديه 

يعود اول استخدام للنقود في التاريخ إلى حضارات ما بين النهرين في عهد حمرابي 2100 قبل الميلاد. وكانت عباره عن سك يخول حاملها أستلام مبلغ من المال بعد فتره زمينه معينه وكانت مصنوعه من الطين.

إقرأ المزيـــد